احیای اقتصاد گردشگری با اقدام‌های ترمیمی

احیای اقتصاد گردشگری با اقدام‌های ترمیمی

این شرایط در حالی است که حتی آمارهای منتشر شده از سوی دفتر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل نیز حاکی است در سال۲۰۲۰ ورود مسافران خارجی در مقایسه با دوره پیش از همه‌گیری کرونا در سال۲۰۱۹ به‌طور میانگین حدود ۷۳درصد کاهش  یافته است. در چنین شرایطی، صنعت گردشگری کشورمان و بسیاری از کسب و کارهای مرتبط با آن از این وضعیت مستثنا نبوده و اعمال تحریم‌های بین‌المللی نیز مزید بر علت شده است. در همین راستا، چند روز پیش سیدعزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از در نظر گرفتن بسته گردشگری ارزان‌قیمت برای همسایگان خبر داده و گفت: «در نظرسنجی‌های انجام شده ۹۵ درصد گردشگران پس از بازدید از کشورمان نظرشان نسبت به ایران تغییر می‌کند».


وعده ضرغامی برای بسته حمایتی جدید


علاوه بر این، به تازگی نیز ولی تیموری، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در مصاحبه‌ای اعلام کرده بسته حمایتی جدید صنعت گردشگری به ‌زودی اعلام می‌شود. به گفته وی «تدوین طرح جدید برای شروع مجدد فعالیت‌های گردشگری، کمک به فعالیت‌هایی مانند بازاریابی، تبلیغاتی و اعتمادسازی از جمله سرفصل‌های طرح جدید حمایتی دولت برای فعالان صنعت گردشگری است تا از طرفی سبب تاب‌آوری این صنعت در شرایط کنونی و از طرفی موجب خروج تدریجی از بحران و رونق گردشگری به موازات تسریع روند واکسیناسیون شود».


این اقدام‌های ترمیمی برای جبران خسارت‌های صنعت گردشگری در حالی صورت می‌گیرد که براساس اظهارات مسئولان، گردشگری کشور ۲۲ هزار میلیارد تومان از شرایط کرونایی آسیب دیده است. بدین ترتیب بسیاری از کارشناسان معتقدند خروج از شوک وارده بر پیکره اقتصاد گردشگری ماه‌ها زمان می‌برد و نیازمند اقدام‌های ملموس و عملیاتی در این زمینه است.


صنعت گردشگری و  جبران  کمبودهای ارزی


در همین باره، رحیم یعقوب‌زاده؛ کارشناس اقتصاد گردشگری در گفت‌وگو با قدس درباره وضعیت صنعت گردشگری کشور و اولویت‌های دولت سیزدهم در این باره، اظهار کرد: متأسفانه در حدود چهار سال گذشته در حوزه صنعت گردشگری وضعیت نامطلوبی داشتیم و با مجموعه مدیریتی مواجه بودیم که خودش را متولی گردشگری می‌دانست اما متأسفانه در ضعیف‌ترین سطح عملکردی قرار داشت. با این حال، در هفته‌های اخیر شاهد تعیین وزیر میراث فرهنگی و نیز انتصاب معاون گردشگری بودیم، بنابراین امید می‌رود این تغییرات مدیریتی موجب تحولات سازنده در حوزه اقتصاد گردشگری باشد.


یعقوب‌زاده افزود: گرچه تحریم‌ها و شرایط کرونایی تبعات منفی را بر عرصه گردشگری و درآمدزایی آن داشته اما اینکه امور مربوط به این حوزه تعطیل شود، پذیرفتنی نیست. در همین شرایط کرونایی، ترکیه تفاوت ملموسی را نسبت به کشورمان در تعداد گردشگران خارجی و میزان جذب سرمایه داشته است. اگر ما تا پیش از همه‌گیری کرونا حدود یک هشتم ترکیه جذب گردشگر بین‌المللی و درآمدزایی داشتیم، اکنون با همان عدد هم فاصله زیادی داریم و متولیان امر یعنی معاونت گردشگری اقدام خاصی در این باره انجام ندادند.


وی تصریح کرد: واقعیت این است کشورمان آنچنان که باید و شاید نمی‌تواند با گردشگری درآمدزایی عمده داشته باشد اما قطعاً گردشگری می‌تواند نقش مکملی در این زمینه ایفا کند. در واقع در حالی که کشورمان در شرایط تحریمی قادر به صادرات محصولات تولیدی نیست یا این کار را با واسطه انجام می‌دهد، در چنین شرایطی صنعت گردشگری می‌تواند بخشی از کمبودهای ارزی را جبران کند و در بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی کشور پویایی پدید آورد.


سهم ناچیز ۹/۸ درصدی صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی


این کارشناس حوزه گردشگری گفت: البته در خوشبینانه‌ترین حالت، سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی هیچ گاه از عدد ۹/۸ درصد فراتر نرفته است اما همین میزان نیز به واسطه ضریب تکاثری و تأثیری که در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال، ارزآوری، رونق‌بخشی به بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و مراکز تفریحی دارد، دستاوردها و اثرات ملموسی به خصوص در مناطق گردشگرپذیر در پی داشته است. در مجموع با توجه به شتاب گرفتن روند واکسیناسیون در کشور، پیش‌بینی می‌شود وضعیت گردشگری تا حدود زیادی در اواخر آذر یا دی ماه به روال عادی بازگردد.


یعقوب‌زاده ادامه داد: انتظار این است مدیریت جدید وزارت میراث فرهنگی برنامه‌ریزی‌ها و اقدام‌های کوتاه و بلندمدتی را انجام دهد تا در ماه‌های آینده شاهد ترمیم و توسعه صنعت گردشگری باشیم. به دلیل پایین بودن ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، ایران کشوری ارزان برای دیگر کشورهاست و در کوتاه‌مدت این موضوع می‌تواند مزیتی برای جذب گردشگران خارجی محسوب شود. مزیت دیگر اینکه، ایران همچنان جذابیت‌های فرهنگی بسیاری دارد و تقویت گردشگری در حوزه‌های سلامت، فرهنگی، طبیعت و مذهبی می‌تواند جزو اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی قرار گیرد تا در سال آینده میزان جذب گردشگر خارجی به سطح سال ۹۸ برسد.


وی معتقد است: کشورمان از نظر زیرساخت‌های فیزیکی و سخت‌افزاری همچون راه‌های ارتباطی، حمل و نقل، تأسیسات و اقامتگاه‌های گردشگری موقعیت مناسبی دارد اما مشکل در بعد نرم‌افزاری است. متأسفانه در حوزه خدمات گردشگری و تبلیغات بین‌المللی به نسبت خیلی از کشورها بسیار عملکرد ضعیفی داریم. علاوه بر این‌ها، وزارت گردشگری بایستی بر کشورهای گردشگرفرست که ارزآوری بالاتری برای ما دارند، متمرکز شود تا سهم اقتصاد گردشگری در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد و راهبرد تنوع‌بخشی جذب گردشگران بین‌المللی را در دستور کار قرار دهد.